الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيّنا الكريم، سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، وبعد:
التعاون مع الشركات التقنية لتبني حلول مبتكرة يمكن أن يساعد الشركات التقليدية على الصمود.
الآلي وربط الأشياء مع بعضها البعض من خلال شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”
يمكن للدول النامية أن تستفيد من برامج التمويل والدعم التقني المقدمة من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي أو الأمم المتحدة.
< خطوط الإنتاج المضافة: الطباعة الثلاثية الأبعاد لاسيما لصناعة قطع الغيار والنماذج الصناعية الأولية، والمستودعات الثلاثية الأبعاد لاختصار مسافات النقل وتوزيع المواد والقطع لخطوط الإنتاج.
قطاع النقل: مع تطور السيارات ذاتية القيادة، قد تختفي وظائف السائقين تدريجيًا.
لأنه كلما زادت درجة التطور والمعرفة كلما زادت معه درجة التعقيد، إلا أنني أرى أن كل هذا التعقيد يأتي معه بتكنولوجيا خارقة من نوعها تساعد على سهولة الحياة أكثر وأكثر، ومن أمثلة تلك الثورة الصناعية مشروع الذكاء الاصطناعي الخارق.
ويلعب الذكاء الاصطناعي دور في تحليل البيانات الاقتصادية وفي محركات البحث ،وفي الألعاب الالكترونية ،وفي مجالي التسويق والإعلان والصحافة ،الى جانب خدمات انترنت الاشياء ،وفي مجال صناعة الاسلحة الحربية وغيرها من التطبيقات التي أصبحت تتكاثر وتتداخل في العديد من الوظائف .
وتحتاج الثورة الجديدة إلى موارد بشرية غير متوافرة حاليا، وتطرح تحديات جديدة على المستويين النظري والعلمي.
وساعد التقدم في الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الإلكترونية في تعزيز قدرة الحصول على البيانات لاستخدامها لتلبية احتياجات العملاء من خلال رصد خياراتهم وآراءهم.
القراصنة الإلكترونيون يستخدمون الامارات تقنيات متطورة لاختراق أنظمة الشركات وسرقة بيانات المستخدمين.
< نشر الثقافة اللازمة لتفهم التكنولوجيات الجديدة والبازغة المعنية.
وتعاني الدول العربية من تحديات الافتقار إلى الثقافة الرقمية والتدريب ،وان التحول الرقمي بحاجة إلى متطلبات استثمارية مالية كبيرة ، وعدم وضوح الفوائد الاقتصادية للاستثمارات ، وعدم كافية الكفاءات وبطء التوسع الإمارات في البنية التحتية ،والافتقاد إلى رؤية واضحة للعمليات الرقمية ، ومواجهة ضعف حماية البيانات والخصوصية والملكية الفكرية .
وابرز التقرير أهمية الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها في سوق العمل الأردني من خلال تحليل مدى جاهزية القطاعات الاقتصادية المختلفة ومواءمة النظام التعليمي في توفير فرص العمل التي يتطلبها سوق العمل في المستقبل